The Purposes of Valuation

William Bert Craytor

doi:10.67330/g9knsr34

المؤلفون

William Bert Craytor Author https://orcid.org/0000-0003-2219-9156

DOI:

https://doi.org/10.67330/g9knsr34

الكلمات المفتاحية:

purpose of valuation، ontology، basis of value، property rights، compulsory acquisition، expropriation، right-of-way، leasehold enfranchisement، title validity، chain compression، war-damage compensation

الملخص

لقد اتسع نطاق الدراسة المقارنة في هذا العدد إلى درجة تجعل التصنيف أمراً لا مفر منه، ويحدد المصنف الذي يتم اختياره في القمة كل ما يليه. يحدد هذا المقال منهجية المجلة في ممارسة التقييم. المصنف الأعلى مستوى هو الغرض من التقييم — وليس نوع التعويض، الذي يمثل ناتجًا عن النظام وليس جذره، وليس المحفل، لأن المحاكم تتعامل مع جميع الأغراض. يتم الاعتراف بثمانية أغراض: الشراء والبيع؛ الإقراض والضمانات؛ الاستملاك الإجباري؛ الضرائب و التقييم؛ التقاضي والتعويضات؛ نقل الملكية والتخصيص؛ التقارير المالية؛ والتأمين. وتحت كل غرض، تتدرج سلسلة هرمية: الغرض، أساس القيمة، حقوق الملكية، السياق القانوني و التنظيمي، منهجية التقييم. يتم وضع الصكوك التي تم التحقق منها خلال هذا الربع تحت أغراضها في جداول مقارنة، بحيث يوضع المتشابه بجانب المتشابه وتكون الاختلافات مرئية دون الحاجة إلى التأكيد عليها. تم تسجيل ثلاثة تحسينات فرضتها الدراسة الاستقصائية: فرع فرعي من الاستحواذ الإجباري يتعلق بالشراء القانوني بين أطراف خاصة بسعر محدد وفق صيغة معينة؛ و الاستنتاج بأن مسائل صحة الملكية تسبق كل غرض وتقع على مستوى حقوق الملكية بدلاً من أن تكون غرضاً تاسعاً؛ ووضع تعويضات أضرار الحرب بجوار الغرض المتعلق بالتأمين، حيث تجيب مسألة الاستبدال والتعويض المتعلقة به بموجب القانون وليس بموجب العقد. النقطة التجريبية المركزية في هذا البند هي أن التسلسل الهرمي ثابت ولكن توزيعه محلي: في بعض الأنظمة، يحدد الغرض الأساس، والطريقة، والتاريخ دون أي سلطة تقديرية للمُقيّمين، ومكان وجود هذه السلطة التقديرية هو حقيقة خاصة بكل نظام، يجب تحديدها قبل أن يبدأ أي حكم تقييمي. ستة من الأغراض الثمانية لا تتضمن أي صك موثق في استطلاع هذا العدد، ويشير المقال إلى ذلك بدلاً من ملئها. وتربط قائمة المطابقة الأغراض الثمانية بفئات التقاضي الثماني التي يتم ترتيب ملخصات المحاكم في المجلة بموجبها.